كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا في القضية المتهم فيها 278 متهمًا بتولي قيادة والانضمام إلى المجموعتين المسلحتين التابعتين لحركتي «حسم، ولواء الثورة»، والتي أحيلت إلى القضاء العسكري، أن الجماعة اعتمدت في بنائها الفكري على مجموعة من الأفكار التكفيرية التي تستهدف إسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها.
كان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، أمر بإحالة المتهمين إلى القضاء العسكري في ختام التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا، والتي كشفت عن ارتكاب المتهمين لـ12 جريمة إرهابية، وانضمامهم إلى جماعتي «حسم، ولواء الثورة» في عدد من المحافظات.
وتضمنت التحقيقات التي جرت بإشراف المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، اعترافات تفصيلية أدلى بها 52 متهمًا من المقبوض عليهم، في شأن العمليات الإرهابية التي ارتكبتها جماعتي «حسم، ولواء الثورة»، تظهر كيفية تنفيذهم وبقية المتهمين للجرائم موضوع القضية.
وتبين من تحقيقات النيابة وتحريات قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، أن بناء الجماعتين الإرهابيتين ينقسم إلى مجموعات نوعية تضطلع بمهام مختلفة، منها مجموعة «التدريب والتصنيع»، التي تضطلع بتدريب عناصر التنظيم على استخدام الأسلحة المختلفة، وأساليب إعداد العبوات المفرقعة، وتسليمها لمجموعات التنفيذ لاستخدامها في تنفيذ الاغتيالات والعمليات، فيما تتولى مجموعة «الرصد» رصد الشخصيات الهامة ورموز الدولة والأماكن الحيوية وتحديد خطوط سير الشخصيات الهامة لاستهدافهم بعمليات عدائية، ورفع نتائج الرصد لقيادات التنظيم بالداخل، الذين يتولون بدورهم رفعها إلى قيادات الجماعة خارج البلاد، لتقييمها ودراسة جدوى تأثيرها، وإصدار التكليفات لعناصر التنظيم لتنفيذ العمليات الإرهابية.
وأشارت التحقيقات التي باشرها فريق من محققي النيابة برئاسة المستشار محمد وجيه المحامي العام الأول بنيابة أمن الدولة العليا، إلى أن تلك المجموعات تضم أيضًا مجموعة «النقل والدعم اللوجيستي»، التي تتولى تلقي مبالغ مالية من قيادات التنظيم وتسليمها لمسئولي تلك المجموعات، فضلاً عن قيامهم بتوفير الأوكار وأماكن الإيواء والتدريب لعناصر المجموعات المسلحة، وشراء الأسلحة والمواد التي تستخدم في تصنيع العبوات المتفجرة، وتوفير وسائل الانتقال من السيارات والدراجات الآلية لتنفيذ الأعمال العدائية، وكذا الإنفاق على أسر عناصر التنظيم الذين يتم ضبطهم.
وأضافت التحقيقات أن مجموعة «الإعداد الفكري» اضطلعت بعقد دورات لإعداد عناصر المجموعة فكريـًا بادعاء شرعية قتال القائمين على الدولة ومؤسساتها، وترسيخ قناعتهم بتلك الأفكار، وأخرى خاصة بشئون الأفراد.
وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، أن تلك المجموعات اتخذت عدة مقرات تنظيمية لإيواء عناصر التنظيم الهاربة بها، والتخطيط لعملياتهم الإرهابية، وإخفاء وتخزين الأسلحة والعبوات المفرقعة والمواد المستخدمة في إعدادها وتصنيعها، حيث تم اكتشاف 21 مقرًا منهم بمحافظات دمياط، والقاهرة، والجيزة والإسكندرية، والمنوفية، والفيوم، والقليوبية وأسيوط، والشرقية والبحيرة.
وتبين من التحقيقات وتحريات الأمن الوطني، أن تلك المجموعات اعتمدت على أموال تولى توفيرها المتوفى فريد زكريا محمد عمر البربري، وشكري نصر محمد عبد الباسط، وياسر إبراهيم إبراهيم القفاص، وحسن رمضان أحمد عبد الحليم، وأنفقت في شراء الأسلحة والمواد المستخدمة واتخاذ المقرات التنظيمية.
كما تبين أنه في إطار العمليات العدائية التي تستهدف أفراد الشرطة والتمركزات الأمنية، اضطلع أعضاء الجماعة بمحافظة القاهرة بتنفيذ واقعة استهداف قوة المرور الأمني بكمين الواحة بميدان محمد ذكي مدينة نصر، والتي أسفر عن تنفيذها وفاة اثنان من ضباط الشرطة وفرد ثالث وإصابة الباقين منهم.
وكشفت التحقيقات أن الجماعة الإرهابية استعانت في تنفيذ أعمالها العدائية بموظفين اثنين بوزارة الداخلية بقسم ثان مدينة نصر، وقامت قيادات التنظيم الإخواني الهاربين داخل البلاد باستقطابهما لصالح أعمال الجماعة، وتكليفهم بتسريب توقيتات ووجهات المأموريات المزمع بها استهداف عناصر التنظيم الإخوانى الإرهابي، مستغلين في ذلك وظيفتهم ودوائر ارتباطهم مقابل مبالغ مالية يتحصلون.
وأضافت التحريات بأنه في إطار الإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد باستهداف الكيانات الاقتصادية والدبلوماسية والأماكن الحيوية، بهدف الوصول إلى إسقاط الدولة المصرية، وكلف المتهم يحيى موسى واسمه الحركي عمار، برصد أبراج النايل تاور الكائن بمنطقة كورنيش النيل بمحافظة القاهرة.
وتبين من التحقيقات تمكن أعضاء الجماعة الإرهابية من رصد خطوط سير مأموريات ترحيل المتهمين من أعضاء الجماعة في قضيتي اغتيال النائب العام، وحركتي «حسم، ولواء الثورة»، ومحطات تحصيل الرسوم بعدد من الطرق السريعة بالمحافظات، ومحلات الصاغة بعدد من محافظات الجمهورية، ومعهد التدريب الراقي بمنطقة المعادي محافظة القاهرة، بغرض استهدافها.
وأظهرت التحقيقات أن من ضمن الوقائع التي نفذتها أعضاء المجموعات المسلحة بمحافظة دمياط، منها واقعة قتل خفير الشرطة النظامي مسعود حسن عبد الله الأمير بتاريخ 27 مارس 2017 ، حيث تولى متهمان رصد المجني عليه ووضعوا مخططًا حدد به ميعاد التنفيذ، ودور كل من منهما بها، وأعدوا بندقيتين خرطوش ودراجتين آليتين وانطلقا بها، وترصدوه حينما مر مستقلاً دراجته البخارية، فتعقباه إلى أن واتتهما الفرصة لقتله، فأطلقوا أعيرة نارية نحوه ولاذوا بالفرار.
وتناولت التحقيقات واقعة قتل المواطن محمد غريب الزيني، والشروع في قتل الخفير النظامي إبراهيم حمدي فتوح، كما وقفت على ارتكاب أعضاء المجموعات المسلحة بالفيوم لواقعة استهداف خدمة المرور الأمنية المارة أعلى الطريق الدائري بمحافظة الفيوم، عبر توفير الأسلحة النارية وتدريب الأعضاء المنفذين عليها، وكذلك توفير الدعم اللوجيستي عن طريق الهواتف المحمولة والأموال اللازمة للاستخدام في الواقعة، ما أسفر عن وفاة المجني عليه عصام صبري المتولي، وإصابة آخرين منهم.
وأضافت باضطلاع أعضاء الجماعة بتنفيذ عدة عمليات باستهداف ضباط الشرطة، منها واقعة قتل الرائد أحمد حسين رئيس مباحث قسم شربين، والشروع في قتل العميد بهاء الدين أبو الخير، واللواء ضياء الدين عطية فتوح.
